يناقش مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الشهرية الخميس المقبل، قوانين الطفل والأسرة، والتى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال، لإصدار الرأى الشرعى والدينى الذى يرعى حقوق الطفل والأب والأم والأسرة.جاء ذلك بعد طلب جمعية "إنقاذ الأسرة" تحت التأسيس...
كتب لؤى على (اليوم السابع): | الثلاثاء، 26 أبريل 2011جاءذلك بعد طلب جمعية "إنقاذ الأسرة" تحت التأسيس، والتى تطالب بإلغاء القانون 1 لسنة 2000، والذى رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة، والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية، التى تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله، والمشاركة فى تربيتهم، وإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل، فيما طالبت بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذى جرد الأب من حقه فى الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم، ومتابعتهم، وتوجيههم تعليمياً.
بعد احتجاج العشرات من المتضررين.. الأزهر يدرس تعديل قانون الرؤية ليتوافق مع الشريعة الإسلامية
علمت "المصريون" من مصادر بمشيخة الأزهر، أن مجمع البحوث الإسلامية سيناقش في جلسته الشهرية قانون الرؤية وقانون الطفل وغيرهما من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة على حساب الرجل، للتأكد من مدى مشروعيتها.
وأكد المصدر أن الأزهر سيقدم تعديلاته الشرعية المقترحة على هذه القوانين إلى الجهات المسئولة، تمهيدا لإقرارها. أرجع السبب في ذلك إلى تلقي لمجمع كما هائلا من الشكاوى واستغاثات الآباء والأزواج تجاه قانون الرؤية والطفل.
- وكان العشرات نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمطالبة بمحاكمة سوزان زوجة الرئيس السابق وفرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة والدكتور زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب السابقة.
وإلى جانب الشخصيات النسائية السابقة التي لعبت دورها في إقرار مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، طالب المتظاهرون بمحاسبة جمعيات ومنظمات المرأة العاملة في مصر التي اتهموها بتبني أجندات خارجية دمرت الأسرة المصرية مخالفة للشريعة الإسلامية، ولدورها في إقرار عدد من قوانين هدم الأسرة المصرية طوال السنوات الماضية.
كما طالبوا بتعديل حق الحضانة كما أقرته الشريعة الإسلامية وهو 7 سنوات للفتيات و9 سنوات للبنيين، مع إقرار حق الاستضافة 48 ساعة في الأسبوع، مطالبين شيخ الأزهر بإلغاء كل قوانين الأسرة التي تم إصدارها مؤخرا وقصر التعامل على ما أقرته الشريعة الإسلامية فيما يخص قوانين الاستضافة والرؤي.
بعد احتجاج العشرات من المتضررين.. الأزهر يدرس تعديل قانون الرؤية ليتوافق مع الشريعة الإسلاميةكتب حسين أحمد (المصريون): | 19-04-2011
علمت "المصريون" من مصادر بمشيخة الأزهر، أن مجمع البحوث الإسلامية سيناقش في جلسته الشهرية قانون الرؤية وقانون الطفل وغيرهما من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة على حساب الرجل، للتأكد من مدى مشروعيتها.
وأكد المصدر أن الأزهر سيقدم تعديلاته الشرعية المقترحة على هذه القوانين إلى الجهات المسئولة، تمهيدا لإقرارها. أرجع السبب في ذلك إلى تلقي لمجمع كما هائلا من الشكاوى واستغاثات الآباء والأزواج تجاه قانون الرؤية والطفل.
- وكان العشرات نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمطالبة بمحاكمة سوزان زوجة الرئيس السابق وفرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة والدكتور زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب السابقة.
وإلى جانب الشخصيات النسائية السابقة التي لعبت دورها في إقرار مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، طالب المتظاهرون بمحاسبة جمعيات ومنظمات المرأة العاملة في مصر التي اتهموها بتبني أجندات خارجية دمرت الأسرة المصرية مخالفة للشريعة الإسلامية، ولدورها في إقرار عدد من قوانين هدم الأسرة المصرية طوال السنوات الماضية.
كما طالبوا بتعديل حق الحضانة كما أقرته الشريعة الإسلامية وهو 7 سنوات للفتيات و9 سنوات للبنيين، مع إقرار حق الاستضافة 48 ساعة في الأسبوع، مطالبين شيخ الأزهر بإلغاء كل قوانين الأسرة التي تم إصدارها مؤخرا وقصر التعامل على ما أقرته الشريعة الإسلامية فيما يخص قوانين الاستضافة والرؤي.
