- تعديل قوانين الطفل والأسرة
- تنظيم الرؤية وولاية الأطفال
- إعادة النظر فى قانون الخلع، مع وضع ضوابط جديده
- إلغاء القانون 1 لسنة 2000
- إلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل
- إعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل
ألمطالبة بتعديل قوانين الطفل والأسرة، وتغيير قوانين سوزان مبارك، التى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال، من خلال استصدار قرار من وزير العدل بمنح حق الاستضافة بدلاً من حق الرؤية حتى يتمكن الآباء من استضافة أطفالهم فى منازلهم، بدلاً من رؤيتهم فى الحدائق العامة، وحرمان الأجداد والأعمام والإخوة غير الأشقاء من التواصل والتراحم مع الأطفال.
كما تطالب الجمعية بإعادة النظر فى قانون الخلع، مع وضع ضوابط لذلك القانون، نظراً لانتشار حالات الخلع التى وصلت إلى حالة خلع كل 3 دقائق.
وتناشد الجمعية وزير العدل بإعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل ليصبح الأب مستحقاً لها بعد أم الطفل مباشرة، بدلاً من وضعه فى ذيل قائمة المستحقين للحضانة.
- تنظيم الرؤية وولاية الأطفال
- إعادة النظر فى قانون الخلع، مع وضع ضوابط جديده
- إلغاء القانون 1 لسنة 2000
- إلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل
- إعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل
ألمطالبة بتعديل قوانين الطفل والأسرة، وتغيير قوانين سوزان مبارك، التى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال، من خلال استصدار قرار من وزير العدل بمنح حق الاستضافة بدلاً من حق الرؤية حتى يتمكن الآباء من استضافة أطفالهم فى منازلهم، بدلاً من رؤيتهم فى الحدائق العامة، وحرمان الأجداد والأعمام والإخوة غير الأشقاء من التواصل والتراحم مع الأطفال.
كما تطالب الجمعية بإعادة النظر فى قانون الخلع، مع وضع ضوابط لذلك القانون، نظراً لانتشار حالات الخلع التى وصلت إلى حالة خلع كل 3 دقائق.
كما تطالب الجمعية بإلغاء القانون 1 لسنة 2000 الذى رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة، والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله، والمشاركة فى تنشئتهم، ولإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل.
وتطالب بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذى جرد الأب من حقه فى الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليمياً.
وتناشد الجمعية وزير العدل بإعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل ليصبح الأب مستحقاً لها بعد أم الطفل مباشرة، بدلاً من وضعه فى ذيل قائمة المستحقين للحضانة.
كما تطالب الجمعية وزير العدل بوضع ضمانات كافية فى حالة تنفيذ الاستضافة، ومنها وضع الطفل على قائمة الممنوعين من السفر، وفى حالة امتناع أحد الأطراف على رد الطفل بعد انتهاء فترة الاستضافة يتم المحاسبة من خلال المادة 96 من قانون الطفل بالحبس والغرامة.
وتأكد الجمعية أنها تستند فى مطالبها على الشرائع السماوية والفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، والمواثيق الدولية المتمثلة فى ميثاق الطفل العربى وميثاق رفاهية الطفل الأفريقى، والميثاق الصادر من الأمم المتحدة الخاص بالطفل، وذلك حرصآ منا علي إنقاذ الأسرة المصرية.