نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، للمطالبة بتعديل قوانين الطفل والأسرة، والتى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال، من خلال استصدار قرار من وزير العدل الجديد بمنح حق الاستضافة بدلاً من حق الرؤية حتى يتمكن الآباء من استضافة أطفالهم فى منازلهم، بدلاً من رؤيتهم فى الحدائق العامة حرمان الأجداد والأعمام والإخوة غير الأشقاء من التواصل والتراحم مع الأطفال
وطالب المتظاهرون بإلغاء القانون الأخير الذى رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة، والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله، والمشاركة فى تنشئتهم ولإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل.
كما طالب المتظاهرون بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذى جرد الأب من حقه فى الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليمياً.
وناشد المتظاهرون وزير العدل بإعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل ليصبح الأب مستحقاً لها بعد أم الطفل مباشرة، بدلاً من وضعه فى ذيل قائمة المستحقين للحضانة.
وقال أحد الآباء المتظاهرين، ويدعى "أحمد مختار"، ألتزم بسداد نفقات ابنى شهرياً، وحصلت على حكم رؤية منذ 3 سنوات، وينفذ فى جمعية خيرية لمدة 3 ساعات، وعندما اصطحبت والدتى وأختى لرؤية ابنى والتعرف عليه كنوع من التراحم رفضت الحاضنة واستدعت الشرطة.